انقلاب سفید
انقلاب سفید
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی شامل اصول نوزده‌گانه است که در دورهٔ سلطنت محمدرضا شاه پهلوی و با یاری نخست وزیران وقت علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در ایران به تحقق پیوست. انقلاب سفید در مرحلهٔ نخست، پیشنهادی شامل شش اصل بود که محمدرضا پهلوی در کنگرهٔ ملی کشاورزان در تهران و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۴۱ خورشیدی خبر اصلاحات و همه‌پرسی را برای پذیرش یا ردّ آن به کشاورزان و عموم مردم ارائه داد. پس از آن و در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ عموم مردم نیز در یک همه‌پرسی سراسری، به اصلاحات رای مثبت دادند. شاه این اصلاحات را انقلاب سفید نامید زیرا انقلابی مسالمت‌آمیز و بدون خون‌ریزی بود.
محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمین‌های تقسیم شده را به کشاورزان می‌دهد
پیش از اصلاحات ارضی در ایران، ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود، ۲۰ درصد متعلق به اوقاف، ۱۰ درصد از زمین‌ها دولتی و ۲۰ درصد نیز به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی درآوردند که آن زمین‌ها می‌بایستی بین روستاییان تقسیم شود.[۱] محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می‌گفت ولی در برابر فشار مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیندازد.[۱]
در سال ۱۳۳۸ خورشیدی برابر با ۱۹۵۹، محمدرضا پهلوی متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی-اقتصادی بزند. بر این اساس از منوچهر اقبالنخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحهٔ اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبعاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان و روحانیون رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت، مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان، تجدید نظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.[۲]
در اوایل سال ۱۳۳۹ برابر با ۱۹۶۰ نسخهٔ اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین می‌کرد. بر پایهٔ این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد کند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی-اجتماعی در کشور می‌رفت و از این رو در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ برابر با ۶ مه ۱۹۶۱، محمدرضا پهلوی، علی امینی را به نخست‌وزیری منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.
در ۲۴ آبان ۱۳۴۰، محمدرضا پهلوی فرمانی خطاب به نخست‌وزیر صادر کرد که در آن مفاد برنامهٔ جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت علی امینی را مسئول اجرای آن معرفی کرد. دکتر امینی، حسن ارسنجانی را به عنوان وزیر کشاورزی خود انتخاب نمود که لایحه اصلاحات ارضی که از زمان دکتر اقبال روی آن کار شده بود به روز کند. ارسنجانی در این لایحه نوشت که هر مالک تنها میتواند صاحب یک روستا باشد. هر آنچه مازاد بر آن است می‌باید به دولت فروخته شود. سپس دولت این زمین‌ها را ارزان به کشاورزان می‌فروشد و دولت اعتبار بسیار ارزان به کشاورزان خواهد داد. هدف ارسنجانی ایجاد طبقه‌ای از کشاورزان مستقل بود.[۳]
۱۹ دی ۱۳۴۰ برابر با ۹ ژانویه ۱۹۶۲ کابینهٔ دکتر امینی، فرمان محمد رضا پهلوی را برای برچیدن نظام ارباب رعیتی در ایران به تصویب رسانید. دکتر امینی نزد خمینی در قم می‌رود تا روحانیون را در مورد این اصلاحات متقاعد سازد. خمینی کارنامهٔ نخست‌وزیری دکتر امینی را به باد انتقاد می‌گیرد که سیاست امینی در کشورداری سراسر اشتباه است آموزش در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها کاملاً اشتباه است و تنها کافر تولید می‌کند.[۴] پس از اظهارات خمینی، محمدرضا پهلوی می‌گوید «اکنون شما ماسک چهره‌تان را برداشته‌اید. این مرتجعین سیاه بدتر از انقلابیون سرخ هستند».[۵]
۲۸ تیر ۱۳۴۱ برابر با ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۲ دکتر امینی استعفا می‌دهد و اسدالله علم به نخست‌وزیری منصوب می‌شود.
محمدرضا پهلوی به نخست‌وزیر خود اسدالله علم گفت که ما این اصلاحات را می‌توانیم زمانی به اجرا درآوریم اگر اکثریت مردم موافق آن باشند. بدین دلیل با یک رفراندوم می‌توانیم اصلاحات ارضی را پیش ببریم. ۱۹ دی ۱۳۴۱ برابر با ۹ ژانویه ۱۹۶۳ محمدرضا پهلوی کنگره ملی کشاورزان را با سخنان خود می‌گشاید. ۴۲۰۰ نماینده تعاونی‌ها و کشاورزان در این کنگره حضور داشتند. محمد رضا پهلوی از شش اصل اصلاحات سخن می‌گوید که به آرای مردم برای تصویب گذاشته می‌شود و با غریو شادی حاضران در کنگره رو به رو می‌شود. او می‌گوید «هیچ عملی بیش از کارهایی که امروز انجام می‌دهیم از جمله آزاد ساختن رعیت اسیر و بدبخت ایران از زنجیر اسارت و مالک کردن ۱۵ میلیون جمعیت این کشور در زمینی که در آن کار می‌کنند مورد پسند خدا و ائمه اطهار نخواهد بود. هیچ چیز خداپسندانه‌تر از عدالت اجتماعی و رفع ظلم نیست». روحانیون نیز به دلیل زمین‌های اوقاف در زمره ملاکین بزرگ قرار داشتند و در نتیجه مخالف سر سخت اصلاحات محمدرضا پهلوی بودند و درمنبرهای خود بااین بهانه که با اصلاحات ارضی کشاورزان سرمایه و توانایی اداره زمین خود را نخواهند داشت و در نتیجه به اربابان سابق خواهند فروخت، در اجرای این برنامه سنگ‌اندازی می‌کردند.[۶]
همه‌پرسی
در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ همه‌پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تأیید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ نفر برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ نفر علیه انقلاب سفید، آرای خود را به صندوقها ریختند.[۷]
برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندوق‌های رای رفتند. در تهران ۱۶۴۳۳ رأی و در دیگر شهرستان‌ها ۳۰۰۰۰۰ تن رای آری خود را به صندوقها ریختند.[۸]
مراحل اصلاحات
اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد.
در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک روستا نداشته باشد. مازاد زمین‌ها و دِه‌ها می‌باید به کشاورزانی که در آن زمین‌ها به بهره‌برداری مشغول بودند فروخته شود و با فروش سهام کارخانجات دولتی، ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.
در مرحلهٔ دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به کشاورزان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند یا آن را با توافق بدانها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آن‌ها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.
در مرحلهٔ سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان شدند و با رضایت مالک و کشاورز یا تقسیم به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل شدند. بدین ترتیب بسیاری از کشاورزان ایران صاحب زمین شدند و ایران از یک کشور عقب مانده فئودالی به سوی یک کشور با کشاورزی آزاد و صنعتی شدن گام برداشت.
اصل اول: اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی[ویرایش]
عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوهٔ مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه. اصلاحات ارضی در کشور به کوشش پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و نخست‌وزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییر شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع دوباره آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.[۱۳]
با آغاز نهضت نوسازی کشور می‌بایست در زمینهٔ مسائل دهقانی نیز تصمیماتی گرفته می‌شد. محمدرضا پهلوی اعتقاد داشت دهقان ایرانی باید صاحب زمینی شود که در آن کشت کند و هم‌چنین معتقد بود ایجاد تغییرات بنیادی در اجتماع ایران بدون شرکت مؤثر و فعال دهقانان غیرممکن است. در طی تقسیمات اراضی نه تنها کشاورزان صاحب زمین‌هایی شدند که در آن کار می‌کردند بلکه در هر دهکده‌ای که تقسیم انجام می‌شد یک شرکت تعاونی برای حفر چاه عمیق و تأمین آب و بذر و کود و دیگر احتیاجات مورد نیاز کشاورزان به وجود آمد و شرکت‌های تعاونی روستانشینان مستعد را برای آشنایی با اصول جدید کشاورزی و طرز کار با ماشین آلات و تجهیزات نوین زراعی به خارج اعزام می‌کردند.[۱۴]
اصل دوم: ملّی کردن جنگل‌ها و مراتع[ویرایش]
جنگل‌های ایران و مراتع کشور ملّی شد و با اینکار نزدیک به ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل‌ها و مراتع کشور برای بهره‌برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت. در پهنه‌ای نزدیک به ۲۸۰۰۰ هکتار جنگل‌های مصنوعی ایجاد شد و بیش از ۵۰۰۰ هکتار فضای سبز دور شهرهای بزرگ یا پارک‌های جنگلی بیشماری در منطقه‌های گوناگون کشور بوجود آمد. برنامه‌های گسترده‌ای دربارهٔ زنده کردن دوبارهٔ منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شن‌های روان و جلوگیری از پُرشدن مخزن‌های سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهال‌کاری کویری در ایران پیاده شد.[۱۵]
اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی[ویرایش]
برای تأمین سرمایهٔ لازم جهت بازخرید املاک مالکان و در اختیار قرار دادن زمین‌های خریداری شده به کشاورزان این اصل به عنوان اصل سوم انقلاب مطرح شد تا از طریق درآمد حاصل از فروش سهام کارخانجات دولتی برنامهٔ اصلاحات ارضی صورت پذیرد.[۱۶]
با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانهٔ قند، نیشکر، پارچه‌بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره که به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند که سهام آن از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یا خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی ایران سبب شد که همهٔ مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند آن را خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم فروخته شد.[۱۷]
اصل چهارم: سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها[ویرایش]
برای سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها و بر اساس این اصل، کارگران و کارفرمایان به وسیلهٔ سندیکاهای خود، و بر پایهٔ قراردادهای جمعی کارگران، بدون دخالت دولت در سود خالص واحدهای صنعتی شریک می‌شدند. در سال ۱۳۵۶ پانصدوسی هزار کارگر در بخش‌های خصوصی و دولتی توانستند سودی برابر با دوازده میلیارد ریال به دست بیاورند که برای هر یک به معنای یک تا دو ماه دستمزد اضافه بود. کارگران ایرانی با سهم ۲۰٪ از سود کارخانه‌ها سهیم شدند. در سیر این پیشرفت‌ها، بانک رفاه کارگران با دادن وام با بهره چهار در صد به کارگران در ایجاد تعاونی‌ها کمک می‌کرد. قوانین کارگری سه سیاست اشتغال، مزد و بهره‌وری را دنبال می‌کرد.[۱۸] اجرای این اصل نه تنها مانع ایجاد فاصلهٔ طبقاتی و ایجاد روابط سالم و سازنده بین گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شد بلکه باعث می‌شد کارگران محیط کار را مانند خانهٔ خود و ماشین آلات صنعتی را هم‌چون فرزندان خود گرامی بدانند و به کار و تلاش بیشتر ترغیب شوند و میزان تولیدات ملی با کیفیت بیشتر افزایش یافت.[۱۹]
اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
بر اساس مادهٔ ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد. رضا شاه در این روز همراه با ملکه پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم می‌روند. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات عوض شد و یکی از دست‌آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رای دادن و حق انتخاب شدن به دست آورند. در پی حق انتخابات ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب می‌آید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شود. دست‌آوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آمد و آن تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری که مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شد.[۲۰]
اصل ششم: ایجاد سپاه دانش[ویرایش]
در ارزیابی صورت گرفته در سال ۱۹۵۸ حدود ۴۱ درصد از کارگران بی‌سواد بودند که باعث کمی بهره‌وری آنان می‌شد. ۶۷٫۲ درصد مردان و ۸۷٫۸ درصد کل زنان بالای پانزده سال بی‌سواد بودند. دولت دریافت که در زمینهٔ آموزش باید اقداماتی صورت گیرد.[۲۱] سپاه دانش برای سواد آموزی و اشاعهٔ فرهنگ در روستاها در بهمن ۱۳۴۱ توسط محمدرضا پهلوی پیشنهاد شد و در سال ۱۳۴۲ در نخست‌وزیری اسدالله علم کار خود را آغاز کرد. درآن زمان جمعیت ایران ۲۲ میلیون نفر بود که ۷۵٪ آن‌ها در روستاها زندگی می‌کردند و اکثراً بی سواد بودند. به علاوه امکانات آموزشی به طرزی نامتعادل بین شهرها و روستاها تقسیم شده بود به‌طوری‌که ۲۴٪ از معلمین در روستاها و ۷۶٪ در شهرها تدریس می‌کردند به عبارتی تنها یک چهارم از معلمین متعلق به ۷۵٪ جمعیت روستانشین بود و معلمین شهری نیز علاقه‌ای به رفتن به روستاها نداشتند. درچنین شرایطی تشکیل سپاه دانش می‌توانست راهگشا باشد. برطبق این اصل مقرر شد جوانان دیپلمه‌ای که می‌خواهند خدمت سربازی انجام دهند با گذراندن یک دورهٔ آموزشی و یادگیری روش تدریس به خردسالان و بزرگسالان به روستاها اعزام گردند.[۲۲]
تا سال ۱۳۵۷ بیست و هشت دوره از پسران و هجده دوره از دختران توانستند در این سپاه خدمت کنند که شمار آن‌ها به بیش از یک صد هزار تن رسید. بسیاری از این دختران و پسران پس از پایان دورهٔ سپاهی‌گری به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدند و کار آموزگاری را ادامه دادند. برخی دیگر در راه بری خانه انصاف به خدمت دولت درآمدند. بر اساس آمار سال ۱۳۵۶ سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران تنها در روستاهای کشور در درازای پانزده سال، شمار دانش‌آموزان مدرسه‌های سپاه دانش ۶۹۲ درصد افزایش یافت هم‌چنین در درازای پنج سال نخست ۵۱۰۰۰۰ پسر و ۱۲۸۰۰۰ دختر و هم‌چنین ۲۵۰۰۰۰ مرد سالمند و ۱۲۰۰۰ زن سالمند خواندن و نوشتن آموختند.[۲۳] ظرف مدت ۷ سال پس از اجرای این اصل بیش از ۳ هزار مدرسه در سراسر ایران ساخته شد.[۲۴] تا سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ نرخ بیسوادی مردان و زنان به ۴۴٫۲ و ۵۳ درصد کاهش یافت.[۲۱]
برنامه‌های شش اصل انقلاب قابل اجرا و منطبق با باورها، سنت‌ها و نیازهای ایرانیان و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی زمان بود. سپس به تدریج که اقتصاد ملی توسعه یافت و جامعه ایران تحول پیدا کرد و بنا بر نیازها و مقتضیات جدید، شش اصل نخستین با افزودن سیزده اصل دیگر تکمیل گردید.
اصل هفتم: ایجاد سپاه بهداشت
در درازای نخست‌وزیری اسدالله علم اصل هفتم به تحقق پیوست. مردان و زنان سپاهی بهداشت وظیفه توزیع عادلانه پزشک و خدمات پزشکی را در کشور به عهده داشتند. دختران و پسران ایرانی دیپلمه، لیسانسیه، فوق لیسانس و آنهایی که دارای درجه دکترا چه در رشته‌های پزشکی یا رشته‌های دیگر بودند و خدمت زیر پرچم را می‌بایستی انجام دهند، پس از یک دوره کارآموزی چهارماهه بین این سه سپاه دانش، سپاه بهداشت وسپاه ترویج و آبادانی تقسیم می‌شوند.[۲۵]
اصل هشتم: ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
ایجاد سپاه در سال ۱۳۴۳ تصویب و در دوران نخست‌وزیری حسنعلی منصور به تحقق پیوست. این سپاه از کارشناسان علمی و فنی جوان کشور، چون مهندسان رشته‌های کشاورزی، ساختمانی، راه‌سازی، برق و مکانیک، و سایر دانش آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی بود که بخشی از خدمت زیر پرچم خود را در روستاهای کشور می‌گذراندند و کوشش آن‌ها برای بالا بردن سطح زندگی روستاییان، آشناکردن آن‌ها با روش‌های نوینکشاورزی، یاری به افزایش تولیدات دامی و کشاورزی، گسترش و بهبود صنایع روستایی، راهنمایی روستاییان دربارهٔ آبادانی و نوسازی روستاها می‌بود.[۲۶]
اصل نهم: ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری
خانه‌های انصاف و شوراهای داوری به دادگاه‌های روستایی گفته می‌شد که در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم در چهارچوب انقلاب شاه و مردم بنیان گذارده شد. خانه‌های انصاف و شوراهای داوری چهره‌ای نوین از عدالت را به مردم کشور نشان داد. با بنیان شدن خانه‌های انصاف به جای این که فرد روستایی برای گرفتن حق خود راهی شهرهای دور و نزدیک شود دستگاه قضایی به سراغ او رفت. خانه‌های انصاف عدالت را به رایگان در اختیار روستانشینان قرار دادند و بدانها این شانس را دادند که در کارهای قضایی خود شریک باشند. سپاه دانش مأمور خدمت در هر روستا و محل، منشی خانه‌های انصاف بود. بر اساس مدل خانه‌های انصاف، شوراهای داوری در دوران نخست‌وزیری امیرعباس هویدا از سال ۱۳۴۵ آغاز بکار کرد بدین معنا که برای رسیدگی به دعواهای کوچک و محلی دادگاه‌های برگزیده شده به وسیله اهالی هر محله و شهر تشکیل شد.[۲۷]
اصل دهم: ملّی کردن آب‌های کشور
اصل دیگری برای نگاه‌بانی ثروت طبیعی ایران یا اصل دهم انقلاب شاه و مردم ملی‌کردن آب‌های روی زمینی و زیرزمینی در سراسر کشور در امرداد سال ۱۳۴۷ و دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا به تصویب رسید و به تحقق پیوست. این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. به موجب این اصل محمد رضا پهلوی تمامی آب‌های کشور دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، نهرها، جوی بارها، دره‌ها، برکه‌ها، چشمه‌ها، آب‌های معدنی و آب‌های زیرزمینی را به عنوان ثروت ملی اعلام کرد. حفظ و حراست منابع و ذخایر آب‌های زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول شد.[۲۸]
اصل یازدهم: نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
این اصل در سال ۱۳۵۶ خورشیدی تصویب و زیر سرپرستی نخست‌وزیر جمشید آموزگار در سر تا سر کشور پیاده شد. این اصل عملاً نوسازی شهری و روستایی را می‌پوشاند. گسترش شتاباناقتصاد ایران سبب شد که شهرها بی‌رویه گسترش یابند. بر اساس این قانون در تهران و ۷۲ شهر دیگر پروژه‌های نوسازی و عمران، تأمین آب و برق، مسکن، بهداشت، ساختن راه‌ها، ایجاد پارک‌ها، پارکینگ‌ها، میدان‌ها، و نگاهداری آن‌ها و غیره از وظایف شهرداری‌ها شد. در روستاها تأسیسات زیر بنایی روستا نیز معین شد. بدین ترتیب نوسازی شهری و روستایی به مانند دو رشته موازی از یک کوشش یگانه در بازسازی نمام کشور درآمد. پروژه‌ها در شورای عالی شهرسازی در وزارت آبادانی و مسکن به تصویب می‌رسید[۲۹]
اصل دوازدهم: انقلاب اداری و انقلاب آموزشی
این اصل بر پایه گسترش کمیت آموزش با تغییرات بنیادی در کیفیت آموزش اداری و آموزشی پایه‌ریزی شد. درامرداد ماه ۱۳۴۷ خورشیدی این اصل نخستین بار در کنفرانس آموزشی رامسر زیر نظر مستقیم محمد رضا پهلوی و نخست‌وزیر امیرعباس هویدا بررسی شد. دوازده اصل منشور کنفرانس آموزشی رامسر با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه‌ریزی شد. بر اساس این منشور تأمین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشته‌های گوناگون صنعت فرهنگ و غیره می‌باید با بن مایه‌های ایرانی و ارزش‌های ایرانی پرورش یابند. اعلام انقلاب اداری و آموزشی بر اساس گسترش کامل سواد و تخصص در ایران پایه‌گذاری شد. آمار مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در درازای انقلاب سفید شمار رشته‌های تحصیلی از هفتاد و پنج رشته (۷۵) به پانصد و پنجاه و دو رشته (۵۵۲) افزایش یافت. در سال ۱۳۵۵ بیست و دو در صد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطح‌های گوناگون آموزش قرار گرفتند[۳۰]
اصل سیزدهم: فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم یا گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید و زیر نظارت نخست‌وزیر امیرعباس هویدا به تحقق پیوست. واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آن‌ها پنج سال می‌گذشت می‌باید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با ۴۹٪ از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا ۹۹٪ سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راهسهام کارگران بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند. «در اجرای این اصل تا سال ۱۳۵۵ صد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از ۱۶۳۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۷ آمار نشان می‌دهد که روی هم ۳۲۰ واحد بزرگ تولیدی ۴۹٪ سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروخته‌اند. در سیستم کارگری و کارخانه‌داری ایران در چهار چوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می‌کند. وقتی کسی کارگر مالک باشد به بیشتر تضادها و انگیزه‌های سیاسی استعماری پروانه نمی‌دهد که پای بگیرد».[۳۱][۳۲]
اصل چهاردهم: مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان[ویرایش]
اصل پانزدهم: تحصیلات رایگان و اجباری[ویرایش]
بر اساس این اصل آموزش در نهادهای آموزشی کشور چون نهادهای زیر رایگان اعلام شد: دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، دبستان‌ها، دانش‌آموزان روزانه و شبانه، دانش‌آموزان کلاس‌های مبارزه با بیسوادی، دانش‌آموزان کلاس‌های سوادآموزی حرفه‌ای مدارس فنی و حرفه‌ای دانشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی بزرگسالان، اداره آموزش ایل‌نشینان، مدرسه‌های ایران در خارج از کشور. بر طبق این اصل دانش‌آموزان و دانشجویان در برابر تعهد خدمت به دولت می‌توانستند از آموزش رایگان کامل بهره گیرند. آمار سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۶ شمار دانشجویان در دانشگاه‌ها و مدارس عالی نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ تن و در خارج از کشور ۱۰۰۰۰۰ تن بود. شمار بسیاری از دانشجویان خارج از کشور بورسیه دولت بودند. دانشجویان داخل کشور از کمک هزینه تحصیلی استفاده می‌کردند. برای دانشجویانی که در شهر زادگاه خود به دانشگاه می‌رفتند ماهانه ۳۵۰ تومان و برای دانشجویانی که محل دانشگاه آنان با زادگاهشان تفاوت داشت ۵۵۰ تومان کمک هزینه تحصیلی داده شد.[۳۳]
اصل شانزدهم: تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان برای شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران در سال ۱۳۵۳ اعلام شد که بر اساس آن دانش‌آموزان کشور از تغذیه رایگان برخوردار شدند. با دادن یک وعده غذای روزانه در ساعات درس بامدادی که در آن شیر، بیسکویت و میوه که میزان کالری آن با دقت حساب شده بود در سال تحصیلی ۱۳۵۳ بیش از ۶ میلیون دانش آموز از آن بهره بردند. شیرخوارگان و مادرانشان نیز از تغذیه رایگان بهره‌مند شدند که پیشبرد و اجرای آن بر عهده جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادانبود. مسول اجرای بخش نخستین، وزارت آموزش و پرورش بود.[۳۴][۳۵]
اصل هفدهم: پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان[ویرایش]
اصل هفدهم انقلاب شاه و مردم بر پایه بیمه همگانی و تأمین دوره بازنشستگی برای همه مردم ایران به ویژه روستاییان ایران استوار است و در دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا در ایران پیاده شد. بیمه‌های اجتماعی و سازمان‌های تعاونی دوپایه اساسی برای برآوردن نیازمندی‌های اجتماع ایران است. هدف اصل هفدهم این است که هر ایرانی در همه دوره‌های زندگی خود زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی باشد و در درازای زندگی خود تأمین باشد و هیچگاه نیازمند نگردد. بر اساس قانون تأمین اجتماعی این پوشش از پیش از زاده شدن نوزاد از راه پشتیبانی و مراقبت از زنان باردار و پرداخت کمک بارداری به نوزاد داده می‌شود. بدین معنا که هر ایرانی پیش از زاده شدن مشمول بیمه می‌شود. تأمین اجتماعی بیمه‌های حوادث، بیماری‌ها، پیری، از کار افتادگی، نقص عضو، بیمه دستمزد روزهای بیماری، کمک ازدواج را شامل می‌شود. در برنامه است که بیمه استعدادها نیز بر قرار شود. قانون تأمین اجتماعی که در درازای سال‌های انقلاب سفید مزد بگیران و حقوق بگیران کشور و خانواده آنان را زیر پوشش خود دارد از نظر پشتیبانی‌های قانونی و موردهای تأمین اجتماعی از قانون‌های بسیار پیشرفته گیتی است. در کشورهای پیشرفته غربی به هنگام بازنشستگی بالاترین پول بازنشستگی که پرداخت می‌شود نزدیک به ۵۰٪ یا ۶۰٪ از میانگین حقوق یا دستمزد پیش از بازنشستگی می‌باشد. در ایران حقوق یا دستمزد بازنشستگی تا ۱۰۰٪ از میانگین دستمزد یا حقوق سال آخر خدمت خدمت است. هم چنین برای این که نیروی خرید بازنشسته‌ها کاهش نیابد، با در نظر داشتن نرخ تورم حقوق‌ها و دستمزدها افزایش می‌یابند.[۳۶]
بیمه درمانی بخشی از بیمه‌های اجتماعی، محدودیتی دربارهٔ بیماران و درازای درمان و هزینه آن ندارد و "پروتز " یا اعضای مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. اگر درمان بیماری در ایران امکان نداشته باشد بیمه اجتماعی هزینه فرستادن بیمه شده را به خارج از کشور بر عهده می‌گیرد. با اجرای قانون بیمه درمانی کارکنان دولت فعال، بازنشسته، رسمی یا قراردادی و خانواده آن‌ها از همه مزایای بیمه درمانی بهره‌مند شده‌اند.
همه مزد بگیران، حقوق بگیران کشور، کارکنان رسمی دولت و نیروهای مسلح شاهنشاهی، روستاییان، اصناف و پیشه وران و حرفه‌های آزاد از همه مزایای حمایت‌های نامین اجتماعی بهره‌مند گردیده‌اند.
آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۴۱ نزدیک به یک میلیون ایرانی شامل قانون بیمه‌های اجتماعی شده‌اند و در سال ۱۳۵۶ به دوازده میلیون نفر رسیده‌است. ۶۰۰٬۰۰۰ روستایی از راه شبکه بهداری و بهزیستی از بیمه درمانی استفاده کرده‌اند. حق بیمه کارکنان دولت زیر پوشش قانون تأمین خدمات درمانی، میانگینی نزدیک به یک سوم آن را بیمه شده و دو سوم آن را دولت می‌پردازد. دربارهٔ بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۹٪ از دستمزد بیمه شده به بیمه درمان می‌رسد. جمع حق بیمه دریافتی بابت همه بیمه‌های بیمه اجتماعی ۳۰٪ دستمزد ماهیانه است که ۲۰٪ آن را کارفرما و ۷٪ را بیمه شده و ۳٪ را دولت می‌پردازد.
با وجود همه پیشرفت‌هایی که در درازای اجرای انقلاب سفید در زمینه خدمات درمانی به دست آمد، چگونگی رساندن خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه در روستاها دچار تنگناهایی بود. بدین سبب پروژه شبکه‌های بهداری و بهزیستی به اجرا گذاشته شد. پایه این شبکه‌ها بر اساس استفاده از کادر کمک پزشکی است که با اجرای آن هر روستایی میتواند از پایین‌ترین سطح خدمت‌های بهداشتی و درمانی تا بالاترین سطح درمان ویژه در شهرها را در دسترس داشته باشد. هر شبکه بهداری و بهزیستی می‌توانست جمعیتی نزدیک به ۳۰۰٬۰۰۰ را زیر پوشش درمانی قرار دهد و از این راه می‌توانست از نیروی پزشکی موجود بالاترین بهره‌مندی را برد. گام دیگر در برخورد با کمبود پزشک پروژه تمام وقت "کارانه " با برقرار ساختن پیوند مستقیم بین میزان کار مفید پزشک با درآمد وی به اجرا درآمده بود. استخدام پزشکان خارجی و جلب و دعوت از پزشکان ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند با استقبال روبه رو شده بود.
برای دسترسی همگان در همه منطقه‌های کشور به فوریت‌های پزشکی، پروژه شبکه اورژانس در سطح شهرها و روستاها به اجرا گذاشته شد. از آنجا که نمی‌شد که در هر روستا یک بیمارستان مجهز ساخت تر تیبی داده شد که بیمار را با هلی کوپتر در کوتاه‌ترین زمان به نزدیک‌ترین بیمارستان رساند. برای دسترسی به دارو پروژه دارو به اجرا درآمد. بر اساس آمار در درازای پانزده سال انقلاب شاه و مردم شمار بیمه شدگان ۵۲۱٪، شمار کارگاه‌های زیر پوشش قانون بیمه اجتماعی ۲۱۹۵٪، بازنشستگان بیمه شده ۳۰۹٪، بازماندگان مستمری بگیر ۴۶۰٪ و از کار افتادگان مستمری بگیر ۵۲۰٪ افزایش داشته‌است.
اصل هجدهم: مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول
به منظور جلوگیری از افزایش بهای خانه‌ها و آپارتمان‌های مسکونی
اصل نوزدهم: مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن
بر اساس این اصل همه تلاش و کوشش صاحبان مقامات دولتی می‌باید در راه مصالح و منافع جامعه بکار رود. رؤسای دولت و همه کارکنان دولتی در زمان تصدی مشاغل و مقامات قدرت خود را بی‌طرفانه باید بکار برند و با انصراف از منافع شخصی خود را کاملاً در خدمت رسالت اجتماعی و ملی خویش قرار دهند. بدین روی استفاده از هر عضو شایسته جامعه بدون تفاوت و تبعیض برای خدمت در شغل‌های گوناگون و سازمان‌های دولتی ضروری است. در مورد مقامات درجه اول دولتی باید دارایی خود را اعلام کنند تا نتوانند ثروت‌اندوزی کنند و سرانجام وقت ایشان باید در خدمت به مملکت وقف شود[۳۷]
